پایان قطعی مشکلات سایبری؛ وزیر اقتصاد از رفع اختلال بانکهای ملی و صادرات خبر داد
به گزارش فارس، سیدعلی مدنیزاده، وزیر امور اقتصادی و دارایی، در تازهترین نشست نظارتی خود با کمیسیون اقتصادی مجلس، اخبار مهمی را به اطلاع مردم رساند. مهمترین محور این جلسه، اعلام رسمی رفع اختلال بانکهای ملی و صادرات بود که در روزهای گذشته دغدغههایی را برای مشتریان ایجاد کرده بود. علاوه بر این، در این نشست موضوعات مهمی پیرامون اصلاح نظام مالیاتی کشور نیز مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
بازگشت آرامش به شبکه بانکی و مهار حملات سایبری
به گزارش منابع معتبر خبری، وزیر اقتصاد با اشاره به مشکلات اخیر شبکه بانکی کشور تأکید کرد که از ابتدای هفته جاری، تمامی این نقصها برطرف شدهاند. بنابراین، وضعیت ارائه خدمات در این دو بانک بزرگ به حالت کاملاً پایدار بازگشته است و مشتریان میتوانند بدون مشکل امور خود را انجام دهند.
وی همچنین برای رفع نگرانیهای عمومی درباره حملات سایبری اخیر افزود: «به منظور جلوگیری از تکرار چنین حوادثی، سامانههای پشتیبان و جایگزین راهاندازی شدهاند.» در نتیجه، اگر در آینده شبکه بانکی با حملات احتمالی مواجه شود، روند خدماترسانی در کوتاهترین زمان ممکن از طریق این سیستمهای امنیتی جدید ادامه خواهد یافت.
بررسی لایحه مالیاتهای مستقیم پس از رفع اختلال بانکهای ملی و صادرات
مدنیزاده در بخش دوم صحبتهای خود، به تشریح اهداف لایحه جدید مالیاتی پرداخت. بر اساس گفتههای وی، این لایحه با هدف هوشمندسازی سیستم، جلوگیری از فرار مالیاتی ثروتمندان و ایجاد عدالت اقتصادی تدوین شده است.
کاهش فشار اقتصادی از روی دوش طبقه متوسط
یکی از مشکلات اساسی سیستم فعلی، فشار مضاعف بر دهکهای متوسط جامعه است. با اجرای این اصلاحات جدید، تمرکز اصلی دریافت مالیات به سمت گروههای پردرآمدی میرود که پیش از این با ترفندهای مختلف از پرداخت سهم خود فرار میکردند. از سوی دیگر، درآمدهای حاصل از این بخش قرار است برای آبادانی و توسعه استانهای کمتر برخوردار هزینه شود.
تغییر شیوه محاسبه به «مالیات بر مجموع درآمد»
وزیر اقتصاد با اشاره به قوانین برنامه هفتم توسعه، از یک تغییر ساختار بزرگ خبر داد. در سیستم گذشته، درآمدهای مختلف یک فرد (مانند حقوق، اجارهبها و سود سهام) به صورت جداگانه و با قوانین متفاوت بررسی میشدند که این امر به شدت تبعیضآمیز بود. به عنوان مثال، ممکن بود دو خانواده با درآمد کاملاً یکسان، صرفاً به دلیل تفاوت در نوع شغل، مالیاتهای متفاوتی بپردازند.
اما با تصویب این لایحه، مالیات بر اساس «مجموع درآمد خانوار» و هزینههای آنها محاسبه خواهد شد. در نهایت، با هوشمندسازی این روند، دیگر نیازی به مراجعه حضوری مؤدیان و تعامل مستقیم با ممیزان مالیاتی نخواهد بود و تمامی امور به صورت آنلاین تسهیل میگردد.
